«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 242، استجابة لنقابة المحامين، ومنعًا لتخوفات المحامين، ورحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.

ورفضت اللجنة بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية، حيث أشادت اللجنة بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين، لتعزيز الضمانات الدستورية.

وأشادت «تشريعية النواب»، بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين، بما يهدف صالح الوطن والمواطن.

واستنكرت اللجنة الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي، مؤكدة «لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.. وحرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق».

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد.