«صوت الشعب»: «الحوار الوطني» أسهم في توافق المؤسسات والهيئات بشأن «الإجراءات الجنائية»

أشاد حزب صوت الشعب، بدور مجلس أمناء الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الإجراءات الجنائية بما يسهم في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الأفكار والآراء حول أولويات المرحلة الراهنة، بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق المواطنين في إطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد كي يخرج قانون الإجراءات الجنائية ملبياً طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين في إجراءات محاكمة عادلة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ والذي توصل بدوره توصل إلى عدد من التوصيات؛ تم رفعها إلى الرئيس الذي أحالها إلى مجلس النواب؛ لكي يتم تضمينها في ٢٢ مادة بقانون الإجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.