وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري بالقاهرة

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة، في قصر التحرير يوم 17 سبتمبر، 'بيتر سيارتو'، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري.

وخلال اللقاء، عقد الوزيران جلسة مباحثات شاملة بحضور وفود البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين محطة 'الضبعة' المصرية ومحطة 'باكش 2' المجرية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الطاقة والمصادر المتجددة.

مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين محطة "الضبعة" المصرية ومحطة "باكش 2" المجرية

وأعرب السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة، عن أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وآليات التشاور الثنائي بين مصر والمجر.

وشكر الوزير عبد العاطي الجانب المجري على دعمه لمصر في العديد من القضايا، معتبرًا توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إنجازًا كبيرًا.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد منتديات الأعمال المصرية المجرية في القطاعات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع المجر ليشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة وإنتاج اللقاحات والمستلزمات الطبية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي في أفريقيا.

ورحب الوزير عبد العاطي بنتائج الجولة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في بودابست في عام 2023، معبرًا عن ترحيبه بعقد الجولة الخامسة من اللجنة في القاهرة في مارس 2025.

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

أفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المكثفة لتحقيق توقف فوري للقتال وتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد عبد العاطي على أهمية وقف استهداف المدنيين والبنى التحتية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

كما تم مناقشة التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، والجهود المصرية المبذولة لمنع توسع النزاع وتفاقم الأوضاع، مما يضمن استقرار المنطقة.

وتناول الوزيران تطورات الأزمة السودانية، والوضع الحالي في ليبيا، والتطورات الجديدة في الأزمة السورية، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة للتوترات في البحر الأحمر وآثارها على أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وشدد السيد عبد العاطي على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي، مع رفض أية إجراءات أحادية أو تأثيرات ضارة تؤثر على دولتي المصب.