أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يوليان اهتمامًا خاصًا ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، الذي عُقد تحت عنوان 'نحو تنمية زراعية مستدامة'، بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
المؤتمر الثاني للزراعة والغذاء
وأضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إلى جانب مساهمته الفعالة في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة صادرات المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد، مما يزيد من أهمية هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، لدوره الحيوي في تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك أولوية لتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية العالية، والتي تتطلب كميات قليلة من المياه وتكون مبكرة النضج، خاصة في محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز كما تم اعتماد أساليب زراعية موفرة للمياه، مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل الإجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز والموز، من خلال تقنين زراعتها.
وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ نظم لتطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة في الأراضي القديمة. كما تم تطبيق الزراعة التعاقدية في هذه الأراضي في الوادي والدلتا كوسيلة للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، من خلال التعاقد على شراء السلع الاستراتيجية وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين التي توفر الحماية للفلاح في حال عدم الوفاء ببنود العقد بسبب ظروف مناخية خارجة عن إرادته.
البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر
وأكد الوزير أن الوزارة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، الذي يهدف إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج هذه التقاوي.
أفاد الوزير بأنه في إطار تعزيز الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، قامت الوزارة بتعزيز قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار. حيث تم الانتهاء من إنشاء 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تطوير 50 كم في بطون الوديان من خلال بناء السدود الأسمنتية.
وفي المرحلة المقبلة، نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية تصل إلى 825 ألف م3 سنويًا. كما تم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة في شمال ووسط وجنوب سيناء.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حاليًا العمل على تحديث قانون الزراعة وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، بهدف تعزيز دور الجمعيات في خدمة المزارعين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأوضح أن قطاع الزراعة يحمل العديد من الفرص الاستثمارية، سواء في المشاريع المرتبطة باستصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق.