الخطيب لـ مجموعة الحكير السعودية: السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وخاصة الأشقاء من المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر وتطوير المزيد من المشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

الدعم يهدف إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر

وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية التي تجعله وجهة جذابة للاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن بين هذه المقومات توفر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة، بالإضافة إلى توافر المواد الخام ومصادر الطاقة، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات الوصول إلى الأسواق، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشيخ عبد المحسن الحكير، رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، التي تعمل في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية، بحضور الوفد المرافق له.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة، استعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري والمشروعات الحيوية المتاحة.

وأكد الشيخ عبد المحسن الحكير، رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، أن السوق المصري يمتلك جميع المقومات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن أبرز هذه المقومات السوق الاستهلاكي الكبير، والبنية التحتية المتطورة، وتوفر العمالة المؤهلة.

كما أشار إلى أن مصر تعتبر بوابة لأسواق دول قارتي إفريقيا وآسيا، مما يعزز من فرص الاستثمار.

وأوضح حرص المجموعة على إقامة المزيد من المشاريع الخدمية في السوق المصري، خاصة في مجالات السياحة الزراعية والسياحة الصحية والمشاريع الترفيهية.

مشاريع استثمارية مشتركة بين السعودية ومصر

وأضاف أن هناك فرصاً متميزة لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين السعودية ومصر، لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير إلى أسواق دول القارة الأفريقية.

وأكد أن البلدين هما أعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن مصر عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، مما يتيح للمنتجات الناتجة عن هذه المشاريع المشتركة الدخول إلى أسواق دول القارة الأفريقية بمزايا تفضيلية.