قرارات عاجل من وزير التموين بشأن السكر الحر.. توجيهات وزارية لاسترداد أرصدة السكر

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تداول السكر الحر، واستبدال أرصدته لدى البدالين.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تتعلق بأرصدة السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستحقين بأسعار مناسبة، هذه الإجراءات.

يأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الوزارة لتحسين منظومة التوزيع وضبط الأسعار في السوق المصري.

توجيهات وزارية لاسترداد أرصدة السكر

بدأت مديريات التموين في محاظات مصر اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيية في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة، وذلك بناءً على توجيهات وزير التموين.

آلية استبدال الأرصدة الإضافية

وفقاً لدورية صادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية، وفي المقابل، سيتم منح البدالين خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد، مما يضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.

آلية التسعير الجديدة

في حالة عدم رغبة البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار الآخر المتاح هو سداد فروق الأسعار. حيث سيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيهاً للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيهًا)، أي بفارق 8 جنيهات للكيلو الواحد. ومع ذلك، سيُسمح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاذها، مما يوفر لهم فرصة لتعويض الفرق في السعر.

تؤكد الإجراءات الجديدة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والبدالين التموينيين، فمن جهة، تسعى الوزارة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة، ومن جهة أخرى، تحاول توفير بدائل وحلول للبدالين لتجنب تعرضهم لخسائر مالية، ومع استمرار تطبيق هذه السياسات، من المتوقع أن تشهد منظومة التوزيع في مصر مزيداً من التحسن والكفاءة في الفترة القادمة.