وزير الري: استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة للشرب بدقة لتدقيق الميزان المائي في مصر

عقد اجتماع 'اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة' برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الوزارة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي والمستقبلي لاحتياجات مياه الشرب، بالإضافة إلى إجراءات متابعة الآبار الجوفية ومشروعات الصرف المغطى.

كما تم تقديم مقترحات لتطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه بما يتماشى مع الرؤية البحثية المستقبلية التي تسعى لتحقيق أهداف الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

تنمية الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها

وأكد الدكتور سويلم أهمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لأغراض الشرب بدقة، مما يسهم في تحسين الميزان المائي في مصر.

كما شدد على ضرورة ربط هذه القياسات بمنظومة التليمتري لتوفير قياسات فورية، مما يمكّن مسؤولي الوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، بالإضافة إلى قياس كميات ونوعية مياه الصرف النهائي لمحطات المعالجة.

أكد سيادته أهمية التدريب وبناء القدرات لتعزيز الكفاءات البشرية في جميع جهات الوزارة، وسد الفجوات في بعض التخصصات، مما يسهم في تحسين أداء الوزارة.

كما أشار إلى أهمية اللائحة التدريبية التي تم إعدادها مؤخرًا بالتعاون بين جميع جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

كما تناول سيادته دور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشددًا على التزامه بدعم وتطوير المركز القومي لبحوث المياه، وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.

معالجة مياه الصرف الزراعي

وفي سياق عرض قدمه أحد الباحثين من الوزارة حول تجربة تهدف إلى معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، أعرب الدكتور سويلم عن دعمه لهذا الاقتراح، مؤكدًا حرصه على تشجيع جميع الباحثين في الوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.

وبناءً على المناقشات التي جرت خلال الاجتماع، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى في الأراضي غير المقننة للري، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة المقررة للري ولكنها مخالفة لنظم الري الحديثة، حتى يتم توفيق أوضاع هذه الأراضي.