حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري جلسة 20 اكتوبر المقبل لنظر أول جلسات الدعوي المطالبة بحل مجلس نقابة المحامين واسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، وذلك لإيداع تقرير الهيئة برأيها القانوني في الدعوي.
حل مجلس نقابة المحامين
كان أحد المحامين قد أقام الدعوي وطلب فيها حل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014، وكذا إلغاء القرار السلبي بالامتناع إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس النقابة طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين ، وينتظر أن تتم إنتخابات جديدة في حالة صدور قرار الحل على مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومن بين المرشحين خالد محمد محمود و شهرتة خالد السني حاصل على ماجستير في القانون ، مؤسس اسره طلائع شمال القاهرة، وتم تكليفه من النقيب العام بتولي لجنه الشباب على مستوى الجمهوريه في ثلاث دورات متتاليه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
