«محلية النواب» تطالب بآلية حاسمة لحصول المواطنين على تعويضات نزع الملكية قبل مغادرة منازلهم

شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني خلال إجتماعها اليوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.

تعويضات نزع الملكية

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي فصل الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعه العامة علي التعويض مباشر 'في ساعتها' علي حد وصفته، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 آلاف والسعر الحقيقي 40 ألف.

وأضاف السجيني، موجها حديثه لممثلي الحكومة خلال إجتماع اللجنة: '8 مشروعات والناس واخدة حقوقها، أبرك من 11 مشروع لكن الناس زعلانة'.

وأكد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، على ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعه عامه مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، قائلا لازم ندي الشيك للمواطن قبل ما يطلع'.

وعقب رئيس اللجنة قائلا: 'دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء'، مضيفا: 'المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة'.