الحكومة تعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء على اقتراح يتعلق بتأسيس آلية تمويل مخصصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال مناقشة هذا الاقتراح، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، التي تعتبر عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية.

وأكد الحرص الشديد لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي مع هذه الدول، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة.

تنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تهدف إلى تطوير استراتيجيتها الإنمائية في أفريقيا لتتوافق مع المتغيرات السريعة التي تشهدها القارة والعالم في الوقت الراهن، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ودول الحوض.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تعطي أولوية كبيرة لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية.

وأشار إلى أهمية تحسين الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق تقدم ملحوظ في العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

كما أكد أهمية تعزيز جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية في مجال العمل التنموي في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي المستمرة لتطوير هذه الجهود في المستقبل.

التعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية فى هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الآلية ستعتمد فى تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصرى، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.