اقتصادي يوضح معايير قرار السياسة النقدية للبنك المركزي

أكد الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، أن هناك مجموعة من المعايير الأساسية، والتي يتخذها البنك المركزي المصري في تحديد السياسة النقدية.

واوضح في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن المعايير تتمثل في الآتي:

أولًا: التضخم، خلال الفترات السابقة وفي آخر تقدير للتضخم ارتفع وسجل 26.4%، وبالتالي ارتفاع نتيجه لقيام الدولة برفع أسعار الكهرباء والطاقة، كما شهدت بعض السلع الضروريه ارتفاع وهي يتم إتخاذها معيار بالنسبه لقياس التضخم، مضيفاً أن ارتفاع التضخم مقياس لرفع أسعار الفائدة، ولكن ثبات باقي العوامل الأخرى.

ثانيا: قرارات البنوك المركزية العالمية وأهمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي اتخذ قرار بخفض أسعار الفائده لأول مرة منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه في فبراير 2022 م بعد أن حقق المستهدف وصولاً للتضخم بـ2%، مضيفاً أن هذا العامل قد يؤدي إلى خفض كافة البنوك المركزيه في العالم، خوفاً من تحرك الأموال الساخنه نحو البلدان التي تخالف ذلك التوقع، وبالتالي لا تستفيد منها الدول لأنها غير مباشرة بل تضر بالاقتصاد في حاله تخارجها، ولذلك هذا العامل كفيل بأن تتخذ البنوك المركزية نفس قرارات البنك المركزي الأمريكي.

ثالثا : استقرار أسعار الصرف، وهذا البند ومع استثمارات راس الحكمه من الدولة الاماراتيه بقيمه 35 مليار دولار واستثمارات السعودية بقيمه 5 مليار دولار مبدئيا.

وأشار إلى أنه ومع تقارير المؤسسات المالية العالميه بالاقتصاد المصري ومع استقرار الأوضاع بالنسبه لصندوق النقد الدولي انعكس ذلك على انخفاض الدين الخارجي، وعلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة وانخفاض سعر الدولار، وبالتالي ذلك البند في صالح خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

رابعا : معدلات النمو الاقتصادي للدولة وتنعكس علي قرارات البنوك المركزية، في خفض أو رفع الفائدة وفقا لمعدلات النمو الاقتصادي.

خامساً: أسعار الكوريدور والتي تحدد بين البنك المركزي المصري والبنك الأخرى.

سادسا :سعر الليبور وهو أسعار البنك المركزي مع البنك الأوروبي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري والاقتصاد المصري يتحرك إيجابيًا مع ارتفاع طفيف في التضخم، ومع توجه بنوك مثل البنك التجاري الدولي بخفض 2% للفائدة، قد تعتبر مؤشر لقيام المركزي بخفض الفائدة بمعدلات بسيطه قد تكون 0.5%0 نصف نقطه.