قال محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة، بناءً على السياسات النقدية المتبعة، لضمان خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة
وتوقع أبو نار في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، للحفاظ على استقرار أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أن المركزي يحاول جاهدًا في محاربة ركود حركة الاقتصاد المصري، من خلال ضخ السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي.
البنك المركزي المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التضخم المرتفع، الذي بلغ 38% في سبتمبر 2024، موضحًا أن البنك يواجه تحديات كبيرة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، وأسعار السلع والطاقة المرتفعة، لذا فإن تثبيت الفائدة سيكون الحل الأنسب.
جدير بالذكر، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 أكتوبر 2024، 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2.0% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.0% في سبتمبر 2024، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 25.0% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.