أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، التي بلغت 17%، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل هيئة السكك الحديدية بمقدار 500 مليون جنيه إضافية بحلول نهاية العام المالي الجاري.
أوضح المصدر في تصريحاته أن الأعباء الجديدة التي تتحملها الهيئة تضاف إلى مليار جنيه أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في شهري مارس ويوليو الماضيين، ليصل إجمالي الأعباء إلى 1.5 مليار جنيه.
ارتفاع أسعار الوقود
وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهيئة تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لملايين الركاب الذين يعتمدون على خدماتها يوميًا.
وأضاف المصدر أن الهيئة كانت تهدف إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات بنهاية العام المالي، لكن التحديات الحالية قد تعيق الوصول إلى هذا الهدف.
كما أوضح المصدر أن هناك مشاورات جارية لتحريك تعريفة نقل البضائع بنسبة لا تقل عن 17%، بما يتماشى مع الزيادة في أسعار الوقود، وذلك في إطار الحفاظ على استدامة خدمات النقل.
ويعتبر قطاع نقل البضائع من القطاعات الحيوية في جذب الإيرادات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 8 ملايين طن حاليًا.
أوضح أن الهيئة تسعى لتقليل خسائرها من خلال تعزيز الرقابة على مبيعات التذاكر واستغلال الأصول العقارية والتجارية، مثل الإعلانات الموجودة في المحطات.
جهود الحكومة لتوطين الصناعات المختلفة
كما تهدف الهيئة إلى تحقيق إيرادات إضافية من خلال طرح الأراضي غير المستخدمة في مزادات وبيع الخردة المتراكمة، بالإضافة إلى تفعيل الذراع الاستثمارية للهيئة 'إم أو تى' لإدارة هذه الأصول بكفاءة.
وتخطط وزارة النقل لإنشاء 7 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية، في إطار جهود الحكومة لتوطين الصناعات المختلفة وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن بين المشاريع التي يتم تنفيذها، هناك مجمع صناعي لتصنيع معدات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة 'ألستوم' الفرنسية، والذي سيتم إنشاؤه في مدينة برج العرب، مع نسبة مكونات محلية تصل إلى 70%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
