"إسكان النواب" تطالب بسرعة حل أزمة النموذج 10 بقانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وتابع السجين خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: 'العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون تصالح طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لا بد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وأشار السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا إلى عارضها مع قانون الزراعة.

وتابع الفيومي: 'حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية'.