أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس في قمة تجمع قادة البريكس.
واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي:
يسعدني أن أتحدث فى هذه الجلسة، التى تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة.. كما أود أن أثني على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة 'بنك التنمية الجديد'، وممثلي مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع.. وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم.
وأضاف: تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.. إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم .. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.
القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي
وتابع: أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
وأضاف: أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضي، الملتقى الدولى الأول 'لبنك التنمية الجديد'، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس.. وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به 'بنك التنمية الجديد'، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
وأكد إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .. ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
مجال التسويات المالية بالعملات المحلية
وتابع: كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: قبل أن أختتم كلمتي، أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.