سادت حالة من الجدل في الشوارع الليبية، بعد أن أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عن إعادة تفعيل 'شرطة الآداب' للحد من 'الظواهر المخالفة لقيم المجتمع'.
وجاء هذا القرار في إطار مجموعة من التدابير التي سيتم تنفيذها الشهر المقبل، وتشمل فرض قيود جديدة على مظهر الشباب وملابسهم، ومنع قصات الشعر 'الغريبة' التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي، بحسب تعبير الوزير.
كما شدد الطرابلسي على ضرورة التزام النساء بارتداء 'ملابس محترمة' في الأماكن العامة، ودعا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات، وأشار أيضاً إلى تفعيل 'الشرطة النسائية' لمراقبة السلوكيات التي تعتبر 'منافية للآداب'، ومنع اختلاط النساء بالرجال في المقاهي والأماكن العامة، مؤكدًا أن النساء لن يُسمح لهن بالسفر دون وجود 'محرم'، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تحركاتهن.
وتوعد الوزير باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، قد تصل إلى الاعتقال واقتحام المنازل في حال ثبوت تورط أشخاص في أعمال منافية للآداب، لافتاً إلى أن 'من يسعى للحرية الشخصية يمكنه التوجه إلى أوروبا'.
تأتي هذه الإجراءات في ظل حالة الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مع انقسام البلاد بين حكومتين متنازعتين في الشرق والغرب.
ردود فعل متباينة في الشارع الليبي
تفاوتت ردود الأفعال في الشارع الليبي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه الإجراءات الجديدة، حيث رأى البعض أن عودة شرطة الآداب قد تساهم في 'استعادة القيم الاجتماعية' والمحافظة على الهوية الثقافية للبلاد، بينما اعتبر آخرون هذه الخطوة تقييداً لحرية الأفراد وتدخلاً غير مبرر في حياتهم الشخصية، معتبرين أنها قد تزيد من حالة الاحتقان في بلد يعاني بالفعل من توترات سياسية وأمنية.
كما أثارت تصريحات الطرابلسي اهتماماً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان محلياً ودولياً، حيث عبرت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على الحريات الشخصية، واعتبرتها خطوة نحو فرض قيود اجتماعية مشددة على النساء والشباب.
وحذرت بعض الجهات الدولية من أن مثل هذه التدابير قد تتسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصاً في بيئة غير مستقرة سياسياً.
تاريخ شرطة الآداب في ليبيا
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة 'شرطة الآداب' في ليبيا، إذ يعود تاريخ هذا النوع من الشرطة إلى سنوات حكم معمر القذافي، حيث كانت تُستخدم كوسيلة لضبط السلوك العام وفق رؤية الدولة في تلك الفترة، ومع سقوط النظام السابق، توقفت هذه القوة عن العمل بشكل فعلي، ويُعيد هذا القرار النقاش حول دور الدولة في مراقبة السلوك الاجتماعي، في وقت تحاول فيه ليبيا إعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من الصراع.
التحديات القانونية والتطبيقية
أثارت عودة 'شرطة الآداب' تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين والضوابط، لا سيما في ظل وجود انقسام سياسي بين الشرق والغرب، وغياب استقرار المؤسسات الأمنية. ويشير محللون إلى أن تطبيق هذه القوانين قد يكون صعباً نظراً للأوضاع الأمنية المعقدة، وقد يزيد من الانقسامات داخل المجتمع الليبي، خاصةً إذا تم تسييس الشرطة أو استخدامها كأداة ضغط على فئات معينة.
الوضع السياسي والأمني في ليبيا
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد الليبي انقساماً سياسياً وأمنياً حاداً، مع استمرار المنافسة بين الحكومتين في الشرق والغرب، ويرى مراقبون أن التركيز على فرض إجراءات اجتماعية مشددة قد يكون محاولة من حكومة الوحدة الوطنية للظهور بمظهر السلطة التي تسعى لحماية 'الهوية الوطنية'، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها على مستوى تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
