قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وأكد ضرورة وجود زيادة.
حيث أشارت المحكمة إلى أنها استخدمت الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لتطبيق أثر حكمها.
وأكدت المحكمة على حاجة المشرع لفترة زمنية كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط تحدد أجرة الأماكن المرخصة لأغراض السكن، والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، واصفًا ذلك بأنه 'تاريخي وملزم ويستحق الإشادة'.
تعليق برلماني بشأن الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا ملزم
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أشار النائب إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم قد أزال الحرج عن الجميع، وخلق وضعًا يرضي كلا من المالك والمستأجر.
أكد أن هناك تقريرًا جاهزًا حول ملف قانون الإيجار القديم، يتضمن تقييمًا لأثره التشريعي، وقد تم إعداده من قبل مجموعة عمل تشكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، والتي ضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان في ذلك الوقت.
وقد توصلت هذه المجموعة إلى تفاهمات إيجابية بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون تضم أفكارًا متنوعة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بناءً على تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الرابع.
ملف قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم سيتم بشكل متوازن، حيث يسعى البرلمان إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأعلن أنه سيتم إجراء دراسة شاملة للموضوع، وبناءً على ذلك سيتم العمل على التشريع، مشيرًا إلى أن النهج الرئيسي هو أن ما لا يمكن تحقيقه بالكامل لا يُترك بالكامل.
وفيما يتعلق بالتساؤلات حول مبدأ امتداد العقود، أوضح أن هذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فئات المستفيدين من الامتداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
