رئيس «برلمانية الوفد» يطالب بإنهاء قانون العمل.. والحكومة: سيُقر قبل نهاية العام

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ منذ سنتين لأنه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفين.

قانون العمل

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدًا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على القانون لأنه من اليات المعايير الدولية بضرورة تشاور أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن في علاقة العمل.

وشدد المستشار فوزي بأن الحكومة وضعت القانون على أجندتها وأنه من المقرر خروجه قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وتابع فوزي بأنه هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة.

الشيوخ

وقف العمل في الجهاز الإداري

موضحًا بأن اللجنة المشكلة بمجلس النواب أقرت بعض التعديلات تعبيرًا عن آراء الأطراف ذات الصلة واقتربت من أرض الواقع بما يثري القانون.

وكان رئيس برلمانية الوفد، النائب طارق عبد العزيز، قد أكد بأن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الإداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقهلية، رئيس المكتب يقوم بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة وهذا المكتب يخدم 500 ألف نسمة.

وشدد طارق عبد العزيز بأن الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعة إلى تحويل شرعية، مسئولية الدولة مجتمعة، ومحاسبة من أوقف تصدير العامل المصري لأن الدولة هي المسئولة عن ذلك. ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن 'الرسالة وصلت'.