أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن ضوابط التعليم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من المادة 19 حتى المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التلميذ اليوم هو قائد المستقبل وكلما تم إعداده إعدادًا جيدًا حتى نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد.
استحقاقات التعليم في الدستور
وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة، بحضور وزير التعليم، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها بالإضافة إلى استيضاح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، أننا لابد أن نكون أمام استراتيجية وطنية للتعليم وبتكوين لجنة فنية من المتخصصين والفنيين والخبراء بالاشتراك مع كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية وتصاغ في قالب قانوني لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذه الاستحقاقات.
الشيوخ
التدريب المستمر للمعلمين
وأشار أبو شقة إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب أن يتم توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وزير التعليم أمام الشيوخ
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعلًا أفضل بين المعلم والطالب.أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، فلابد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي، أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.