ضياء الدين داوود: مشروع قانون لجوء الأجانب لا يسمح بالتوطين ونرفض التهجير القسري

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب الذي نناقشه اليوم بمجلس النواب التزام وطني، عربي، وقومي تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، في الوقت الذي تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسؤولياتها العربية، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم، وخطير، وليس مستحدث، وليس من المعقول فى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، في ظل الوضع الاستراتيجي الإقليمي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في المنطقة من أحداث.

مشروع قانون لجوء الأجانب

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.

وشدد النائب ضياء الدين داوود، على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذي من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة.

وتابع داود: مشروع القانون التزام، حيث انضمت مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري

وأكد داوود، أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين، في الوقت الذي تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:' وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفي الأيدى أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين'.

وتابع داوود:' اليوم أتحمل مسئوليتي، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وهذا واجب وطني ومسئولية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والعالم يشاهد جهود مصر في ملف اللاجئين، ولم ولن نتاجر بالقضية في الماضي أو الحاضر، ونقبل أن ندفع هذه الفاتورة عن طيب خاطر.

أعلن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.