قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إن "مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يتاح للطبيب أن يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم من أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: "في حالة وجود خطأ طبي لا بد من التفريق بين المسئولية الجنائية والمسؤولية المدنية في قانون تنظيم المسؤولية الطبية.
وأكد نقيب الأطباء: سنطالب بتشكيل لجان ثابتة وخبراء مختصين للتحقيق مع الأطباء في قضايا الخطأ الطبي.
ولفت: إلى أن هناك أخطاء فنية وأخرى طبية بالنسبة لمقدمي الخدمة الصحية ولا بد من التفريق بينهما في المحاسبة.
وأوضح: في حالة الأخطاء الفنية وليست المتعمدة نطالب بأن يكون هناك تعويض للمريض وليس حبس الطبيب.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.