عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع السيد جوردي فيلا، رئيس شركة 'نيسان إفريقيا'، ممثلًا عن 'نيسان العالمية'، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة 'نيسان مصر'.
وخلال الاجتماع استعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية، بما في ذلك تصنيع طراز ثالث باستثمارات تبلغ 45 مليون دولار، حيث تم توقيع عقد بهذا الشأن اليوم. حضر الاجتماع أيضًا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وعدد من مسؤولي شركة 'نيسان'.
ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتعبير عن تقديره لجهود شركة 'نيسان' اليابانية في مصر، مشيرًا إلى دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات المحلية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بقرار الشركة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما في ذلك 45 مليون دولار مخصصة لإنتاج طراز جديد بجانب الطرازين الحاليين، مما يعكس التزام الشركة بالتوسع في السوق المحلية.
وأكد جوردي فيلا، رئيس شركة 'نيسان إفريقيا'، الذي مثل شركة 'نيسان العالمية'، أن إعلان الشركة اليابانية عن استثمارات جديدة لتصنيع طراز ثالث في السوق المصرية يعكس التزامها المستمر تجاه هذا السوق، حيث تعمل 'نيسان' في مصر منذ 20 عامًا، وتسعى لتعزيز استثماراتها من خلال تصنيع مزيد من المنتجات.
وأشاد 'فيلا' بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي كان له تأثير كبير في قرار الشركة بالتوسع في السوق المصرية وزيادة تواجدها، كما أشار إلى اهتمام الشركة بملف التدريب الفني بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال رئيس شركة 'نيسان إفريقيا': 'نُقدّر عالياً حرص الحكومة على التشاور وإجراء حوارات ومناقشات معنا بشأن كل ما يتعلق بصناعة السيارات ومن أجل ذلك، نحرص على الحفاظ على مكانتنا في السوق المصرية ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة'.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة 'نيسان مصر'، عرضًا حول خطة 'نيسان' للاستثمار والتوسع في السوق المصرية، بالإضافة إلى التصدير للأسواق المجاورة.
وقال العضو المنتدب لشركة 'نيسان مصر' إن الشركة تستهدف إنتاج 10 آلاف سيارة من الطراز الجديد للسوق المحلية، بالإضافة إلى تصدير 7 آلاف سيارة، وذلك في حال إدراجها ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات الذي تدعمه الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحقيق زيادة سنوية في الإنتاج خلال العام الأول، مما سيساعد في تلبية الطلب المحلي وتعزيز التصدير.
وفي هذا السياق، أشاد المهندس محمد عبدالصمد بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي كان له دور كبير في إقناع الشركة بتوسيع استثماراتها في مجال التصنيع بمصر. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع الحكومة في هذا البرنامج، حيث تسعى الشركة لإدراج الطراز الجديد ضمنه.
وأوضح 'عبدالصمد' أنه بموجب العقد المبرم اليوم، ستبدأ الشركة في تصنيع الطراز الثالث بمعدل مكون محلي يتجاوز 54%.
وأشار إلى أن الخطوات المقبلة لشركة 'نيسان' في مجال التصنيع المحلي ستشمل تعزيز القيمة المضافة للأجزاء المصنعة محليًا، وتقديم أجزاء وتقنيات جديدة لتطوير الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن سيارة 'نيسان صني' تتمتع بأعلى نسبة مكون محلي بين سيارات الملاكي في السوق المصرية.
إنتاج 10 آلاف سيارة من الطراز الجديد للسوق المحلية
وأشار إلى أن خطة الشركة اليابانية تتضمن أيضًا استكمال دراسة مساهمة شركة نيسان في التعاون مع الحكومة لتطوير مدرسة فنية بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وفي هذا السياق، استعرض العضو المنتدب لشركة 'نيسان مصر' الحصة السوقية للشركة في قطاع السيارات، موضحًا أن استثمارات الشركة في مصر تصل إلى 240 مليون دولار، وأن الطاقة الإنتاجية لمصنعها في مصر تبلغ 25 ألف سيارة، مع خطط لزيادتها إلى 30 ألف سيارة اعتبارًا من عام 2025.
كما أشار إلى أن الشركة توظف 950 موظفًا بالإضافة إلى 4 آلاف عامل غير مباشر.
وعرض المهندس محمد عبدالصمد نمو مبيعات وصادرات سيارات نيسان على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى زيادة صادرات السيارات المصنعة في مصر خلال عام 2024.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار دعم الحكومة لشركة 'نيسان' ولكل شركات السيارات التي تسعى لتوطين الصناعة في مصر، مشددًا على أهمية برنامج تنمية صناعة السيارات وبرنامج تحفيز الصادرات، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الشركة اليابانية في المرحلة المقبلة.