كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الترخيص لعدد 450 شركة متوسطة وصغيرة تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن هناك اهتمام بتطبيق وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات تهدف إلى تطوير المنظومة حتى تنطلق الشركات وتعمل، قائلة: كان عندنا من سنتين ونصف 7 شركات أو 7 عقود، اليوم عندنا 35 عقداً ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير، وعندنا 450 شركة متوسطة وصغيرة تم الترخيص لها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذا المجال.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود تشجيع صناعة تدوير المخلفات، كما أشارت إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.
وأشادت وزيرة البيئة بدور وجهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تبني ملف النظافة وإدارة المخلفات والمتابعة المستمرة لهذا الملف لتطوير المنظومة، وقالت: اللجنة كانت سبب أن نبدأ تطبيق التعريفة، وفيما يتعلق بسبب البدء بتحصيل 50% من تعريفة النظافة هو كان قرار من مجلس الوزراء لكن نعد أن الفترة المقبلة في 2025 نبدأ نجمع باقي التعريفة بحدها الأقصى.
وأشارت إلى أنه كما ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فإن فكرة الجزر المنعزلة لم تعد موجودة، فهناك عمل مشترك وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ولا تعملان في جزر منعزلة، وهناك عمل مشترك مع المحافظات ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي والكهرباء وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
