قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المعنية في طلب الإحاطة بإحضار بيانات وحصر معين، لكن هذا لم يتم، خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى حصر قوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
لجنة القوي العاملة
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي قدمت ردًا وافياً عن الصناديق التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقًا للمادة 22 من الدستور.
وأشار 'عبدالفضيل' إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات، ولم يتم الرد حتى الآن. وتابع قائلاً: 'ومن هذا المنطلق، يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة'.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وطلب إحاطة بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.