كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذي تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح "السجيني" أن هذا القانون يتناول ظاهرة الأراضي التي في وضع اليد وكيفية تقنينها.
وأشار "السجينى"، إلى أن هناك بعض العصابات التي تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، بل وبدأت في إعادة بيعها بدون وجه حق، نظرًا لأنها أراضٍ تابعة للدولة.
ولفت "السجيني" إلى أن مشروع القانون جاء في أعقاب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد، والتي كانت محددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك منذ أكثر من خمس سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
