الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس في حق الأطباء حال مخالفة قانون المسئولية الطبية

تمسكت الحكومة بإقرار عقوبة الحبس للأطباء في حالات الأخطاء الطبية الجسيمة، وذلك وفقًا لمشروع قانون المسئولية الطبية.

قانون المسئولية الطبية

خلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باستبدال عقوبة الحبس بوقف ترخيص الطبيب لمدة عام.

وأكد النواب أن وقف الترخيص يعد عقوبة أشد قسوة من الحبس، مشيرين إلى أنه لا فائدة من حبس الطبيب بينما يعتبر وقف الترخيص عقوبة أكثر تأثيرًا.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني بالضرورة تطبيقه على الأطباء، مشيرًا إلى وجود غرامة، مما يمنح القاضي الخيار بين العقوبتين.