مجلس النواب يحسم 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أولى الجلسات

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته الأولى المخصصة لهذا الغرض.

وأسفرت المناقشات عن الموافقة على 31 مادة من القانون الجديد، على أن تستكمل باقي المناقشات خلال الجلسة المقبلة.

أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها:

المادة الأولى: تطبيق أحكام القانون الجديد دون الإخلال بالقوانين الإجرائية الأخرى.

المادة الثانية: استمرار نظر الطعون بالأحكام الغيابية وفق الإجراءات السابقة للقانون الجديد.

المادة الثالثة: تحديد نطاق تطبيق أحكام الاستئناف على الدعاوى الجنائية التي لم يتم البت فيها.

المادة الرابعة: إلغاء قانون الإجراءات الجنائية القديم لعام 1950 وأي قوانين تتعارض مع النصوص الجديدة.

المادة الخامسة: نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

محاور أساسية في القانون الجديد:

تمكين النيابة العامة من إدارة وتحريك الدعاوى الجنائية، مع وضع قيود وشروط على تقديم الشكاوى.

توضيح شروط انقضاء الدعاوى الجنائية، سواء بمضي المدة، أو التصالح، أو وفاة المتهم.

تعزيز دور مأموري الضبط القضائي وتحديد مسؤولياتهم وإجراءاتهم بما يضمن كفاءة العمل القضائي.

إتاحة التصالح في العديد من الجرائم البسيطة، مع إجراءات ميسّرة تهدف لتخفيف العبء على المحاكم.

أهمية القانون:

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث المنظومة القضائية المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية، ويحقق العدالة الناجزة. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

موعد الجلسة المقبلة:

من المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع القانون غدًا، وسط ترقب لتفاصيل إضافية حول النقاط المثيرة للجدل التي قد تواجه النقاش.