عقب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن ما أثير حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث طالب “المغاوري” بإجراء تعديل على المادة 25 من المشروع في جلسة الأمس، والتي تتعلق بمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، وهو الأمر الذى تسبب فى خلاف بينه وبين النائب إيهاب للطماوي.
وجاء توضيح النائب عاطف المغاوري: أن ما تناوله النائب لا يحق له ويستوجب التعقيب والرد عليه، لأنه عرض بمقدمة المقترح وهذا ليس من حقه، وعندما لم يسمح لنا بالرد والتعقيب، تكلمت بدون مكبر الصوت رافضًا موقف النائب، وهو من حقه ان يقول رأيه دون التعرض لآراء من سبقه من النواب سواء بالاختلاف أو الاتفاق، ولا يجوز له الإساءة لمن اختلف معهم.
وفي كلمته، اعتبر مغاوري أن البند الثاني من الفقرة الثانية، الذي يشمل مجموعة من موظفي وزارة الداخلية مثل مديري وضباط وأمناء الشرطة، يتطلب إعادة نظر. وأكد أن التوسع في الضبطية القضائية مع تأهيل الأفراد المعنيين بذلك يخدم جميع الأطراف، محذرًا من أن إسناد هذه الصلاحيات لأفراد غير مؤهلين قد يؤدي إلى تغيير مصائر أسر كاملة.
تجربة الانتخابات السابقة
وأشار المغاوري إلى تجربة الانتخابات السابقة التي شهدت انتداب موظفين صغار للرقابة، مما جعلهم عرضة للرشوة. كما لفت إلى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات كونه يحمل قيمة كبيرة. ودعا أيضًا إلى عدم تقليص مستوى الرتب لمأموري الضبطية القضائية، مشددًا على ضرورة مراعاة المؤهلات العلمية للأفراد المعنيين بهذه المسؤوليات الكبيرة.
الضبطية القضائية
ورد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على تصريحات مغاوري قائلاً إن الضبطية القضائية قد مُنحت لمفتشي التموين والضرائب وغيرهم من الفئات. وتساءل عن سبب رفض منحها الآن لأفراد آخرين. وأضاف الطماوي بانفعال: “اقرأ الدستور الذي حلفت عليه أولاً ثم تحدث”.
وردًا على ما ورد على لسان النائب إيهاب الطماوي بخصوص أحزاب اليسار، قال المغاوري: “بسبب عدم إتاحة الفرصة للكلمة أمام الميكرفون، قال للنائب الطماوي: إن اليسار أيقونة المجلس، ونحترم الدستور والقانون الذي أقسمنا على احترامه، ولذلك نشارك بإيجابية في مناقشة مشروع القانون، وعنوان المقترح والقرار النهائي للقاعة”.
وفي ختام المناقشة، تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا على أهمية الحوار الموضوعي بين المعارضة والأغلبية وأن أي تعليقات شخصية غير مقبولة في هذا السياق.