أثارت وثيقة نُسبت إلى وزارة الدفاع في حكومة دمشق جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت مزاعم بإصدار أوامر عسكرية لحرق المقامات الشيعية في سوريا، بما في ذلك مقام السيدة زينب في دمشق.
حقيقة الوثيقة المتداولة حول "حرق مقام السيدة زينب"؟
الوثيقة، التي تحمل توقيع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، تدعي وجود توجيهات لتوثيق عملية الحرق وتصويرها ونشرها بهدف اتهام 'فلول النظام السابق' بالمسؤولية عنها.
من جانبه، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة هذه الوثيقة، مؤكدًا أنها مزورة ومفبركة باستخدام برامج تحرير الصور. وأوضح أن محتوى الوثيقة يتعارض تمامًا مع سياسات وزارة الدفاع والإجراءات المتبعة حاليًا، حيث يتم نشر عناصر أمنية لحماية المقامات الدينية.
وتتهم جهات محلية الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء نشر هذه الوثائق المفبركة، بهدف تأجيج التوترات الطائفية وإضعاف القيادة العسكرية الجديدة. وترى أن الهدف من هذه المزاعم هو خلق مبررات لإيران لتعزيز نفوذها في سوريا تحت ذريعة 'حماية المقامات'، مستغلة حالة الفوضى الأمنية في البلاد.