ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها اليوم الأحد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة (101) المتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، مطالبة بتقديم لائحة المجلس.
جانب من الاجتماع
أهم النقاط في المناقشة:
المجلس القومي للأجور: يتكون من ممثلين لعدة وزارات، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
الاختصاصات: يشمل تحديد الحد الأدنى للأجور، وضع القواعد الخاصة بالعلاوة الدورية، ومراجعة طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوة لأسباب اقتصادية.
الالتزام بقرارات المجلس: يجب على المنشآت الخاضعة للقانون تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.
تفتيش دوري: على أجهزة الوزارة المختصة التفتيش على المنشآت للتحقق من تنفيذ القرارات.
مناقشة مواد الأجور: تمت الموافقة على بعض المواد التي تحدد كيفية حساب الأجر وحقوق العامل في حالة غيابه أو التوقف عن العمل.
جانب من الاجتماع
أبرز القرارات المتخذة:
متوسط الأجر اليومي: يتم حسابه بناءً على ما تقاضاه العامل في السنة السابقة.
استحقاق الأجر: في حالة عدم قدرة العامل على العمل بسبب صاحب العمل أو أسباب قهرية، يستحق الأجر كاملاً أو نصفه.
حظر استقطاع الأجر: لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لتسديد أي قرض.
جانب من الاجتماع
تم استعراض العديد من المواد الأخرى التي تتعلق بحقوق العاملين وأجورهم، وسط تأكيد على أن قوانين الأجور يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وتحمي حقوق العمال.
جانب من الاجتماع
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
