قالت النائبة النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة على مدار عامين ساعدت على تأزم مشكلة السكر وفتحت المجال للمحتكرين، رغم وعود الوزير السابق في مايو 2022 بعدم المساس بهذه السلعة إلا أن الأزمة طالتها بعد بضعة أشهر فقط.
وأضافت في تصريح لـ«أهل مصر»: هنا نتسائل من المسؤول عن انفلات أسعار السكر والأرز والزيت؟ ألم يجد من يحاسب هؤلاء عن ما صنعوه وتركوا تبعاته يعاني منها المواطن.
وعلقت عضو مجلس النواب، على عودة تشغيل مصنع أبو قرقاص لإنتاج سكر القصب، موضحة أنه قرار صائب وإذا أحسن وزير التموين الحالي التعامل مع ملف السلع الاستراتيجية ومحاولة الوصول إلى سعر عادل لها، سيحل أزمة الدعم من زاوية أخرى بعيدًا عن البطاقات التموينية. موضحة : «شهر رمضان على الأبواب وهو الموسم الذي يشهد فيه زيادة الأسعار بشكل جنوني، لذا أطالب الحكومة بالعمل على ضبط السوق قبل حدوث أزمة جديدة».
برلمانية: عودة المصنع سيحل أزمة السكر نهائيًا
من جانبها، أكدت مي رشدي عضو مجلس النواب، إن السكر يعتبر سلعة استراتيجية مهمة، وسبق أن شكلت أزمة أمام المواطن العام الماضي وقبل الماضي.
وتابعت عضو مجلس النواب: «أرى أن عودة مصنع أبو قرقاص للعمل بعد توقفه، بداية حل أزمة السكر نهائيًا إذا انتهجت وزارة شريف فاروق آلية عمل جديدة لتوفير السلعة البيضاء وعمل توازن في السوق، خاصةً أن تكلفة الكيلو أقل من 30 جنيها وتباع بـ30 وتصل إلى يد المستهلك بـ35 جنيها .. ففارق هذه الجنيهات يُحدث خللًا في تسعيرة السلعة الاستراتيجية الهامة، ويفتح مجالاً لبيعها بأسعار تصل إلى 40 جنيها في شهر رمضان المعروف بزيادة الاستهلاك فيه».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
