عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل، العمل، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشئون النيابية والقانونية، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل في صورته النهائية.
أبرز النقاط في المشروع:
حقوق العمال وأصحاب الأعمال: تم التركيز على ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها مصر، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.تحفيز العمل بالقطاع الخاص: يسعى المشروع إلى تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، والعمل على سد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
بناء علاقات عمل متوازنة: يقوم المشروع على فلسفة بناء علاقات عمل صحية ومتوازنة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
تحقيق الاستدامة الاقتصادية: يهدف القانون إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
الموافقة على مشروع القانون:
انتهت لجنة القوى العاملة من الموافقة النهائية على مشروع القانون، وجاري إعداد التقرير النهائي تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.يُنتظر أن يُحدث هذا القانون الجديد تحولًا مهمًا في تحسين بيئة العمل في مصر، ويعزز من حقوق العمال بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
