رئيس «النواب» لـ«داوود»: دستور 2014 «تقدمي» ولا نفتي بغير علم

اعتبر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014 تقدمي وسبق غيره من الدساتير في النص على التعويض عن الحبس الاحتياطي.

دستور 2014 تقدمي وسبق غيره

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، ردا على حديث النائب محمد عبدالعليم داوود خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: 'لا دستور 23 ولا الدساتير التالية وصعت نصا بتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي، ويحسب لدستور 2014 هذا الأمر، فلا داعي للمزايدة على الدساتير ولا نفتي بغير علم'.

وتابع: 'دستور 2014 هو الوحيد الذي تناول التعويض عن الحبس الاحتياطي لأول مرة فهو دستور تقدمي'.

وكان النائب محمد عبدالعليم داوود، قد طالب بحذف المادة 523 الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي قائلا: 'الأجزاء التي أطالب بحذفها مهمة جدا ومنها الجزء الخاص بتحمل الخزانة العامة للتعويض، وإلا ما هو الهدف من القانون، الإنسان كرمه الله، فنأتي بالفقرة الأخيرة بتفريغ القانون من مضمونه بكلمة بشرط إلا يكون طالب التعويض حبس احتياطيا في قضية أخرى'.

فقرة تنسف القانون من أساسه

وأضاف داوود: 'هذه الفقرة تنسف القانون من أساسه، أليس هذا افتراء على الإنسان الذي تعرض لظلم، وهذا أمر مرفوض شرعا وقانونا، وهذه المادة تحتاج إلى النسف وليس الحذف، وهذا النص يخالف كل الدساتير منذ دستور 1923 حتى الآن'.