قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إيقاف 11 موظفًا بهيئة السكة الحديد عن العمل في منطقة شرق الدلتا، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بنقل كميات من الخردة بطريقة غير قانونية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء القرار خلال اجتماع هام عقده الوزير مع قيادات الهيئة الأسبوع الماضي، وشمل عدداً من المديرين ونوابهم بإدارة الهيئة، ممن ثبت ارتكابهم أخطاء مهنية وتقصيرًا واضحًا في أداء مهامهم.
وتعود الواقعة إلى شكوى تقدمت بها إحدى المهندسات العاملات في الهيئة، اتهمت فيها الموظفين المحالين بالتحقيق بنقل خردة ناتجة عن أعمال تجديد، إلى موقع غير معروف، بدلًا من إيداعها في مخزن أبو حماد المخصص لذلك، في مخالفة صريحة للإجراءات الرسمية المعتمدة.
المصادر أكدت أن تلك الأسماء سبق وتم التحقيق معها عام 2021 في قضايا مشابهة تتعلق بخردة السكك الحديدية، مما يعيد فتح ملف التجاوزات مجددًا داخل هذا المرفق الحيوي.
ويخضع الموظفون حاليًا لتحقيقات مكثفة لتحديد مصيرهم النهائي، الذي قد يتراوح بين توقيع جزاءات إدارية أو نقلهم من مواقعهم، أو حتى فصلهم نهائيًا من الهيئة.
وتعكس هذه القرارات رسالة قوية من وزير النقل تؤكد عدم التهاون، مع أي تجاوزات تمس نزاهة العمل داخل مرفق السكة الحديد، أحد أهم شرايين النقل في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
