قروض وزارة النقل بين التنمية ومخاوف البرلمان.. هل تسدد الوزارة ديونها من عوائد التشغيل؟

في وقت تشهد فيه مصر توسعًا غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، يبرز ملف قروض وزارة النقل كأحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، فبينما تصرّ الحكومة على أن تلك القروض ضرورية لتمويل تطوير قطاع النقل الحيوي، يُعبّر عدد من النواب عن مخاوفهم المتزايدة بشأن تصاعد الديون الخارجية وأعباء سدادها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتراجع قيمة الجنيه.

رؤية الوزارة "قروض تنموية وسداد ذاتي"

مع بداية توليه مسؤولية وزارة النقل، شدد الفريق كامل الوزير على أن القروض الخارجية، التي حصلت عليها الوزارة، خصوصًا في قطاع السكك الحديدية، ستتم تغطية سدادها ذاتيًا من عوائد التشغيل دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، وأوضح أن تلك القروض تم توجيهها لتمويل شراء جرارات جديدة، وعربات ركاب، وتطوير نظم الإشارات وشبكات السكك الحديدية.

هجوم نيابي "القروض بالدولار والمواطن يدفع بالجنيه"

لكن تصريحات الوزير لم تُنهِ الجدل، إذ واجه خلال الأشهر الأخيرة هجومًا حادًا تحت قبة البرلمان، على خلفية طلبه التصديق على قرض جديد بقيمة 200 مليون يورو بين مصر وإسبانيا، لتمويل شراء 7 قطارات نوم فاخرة من شركة 'تالجو' الإسبانية.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد المنعم إمام: 'الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة من أبناء الشعب بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، لكن الدولة حتسدد القرض بالدولار!'.

وهاجم النائب الفائدة المُعلنة، رغم انخفاضها، موجهًا انتقادات حادة للحكومة بسبب تآكل قيمة الجنيه منذ عام 2018، قائلاً: 'المشكلة مش في الفائدة، المشكلة في السداد بالعملة الصعبة، في ظل تراجع الجنيه 200%'.

أرقام مقلقة "ديون النقل تصل إلى 35 مليار دولار"

وأثار 'إمام' قضية أكثر اتساعًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ديون الهيئات التابعة لوزارة النقل، من سكك حديدية وأنفاق وطرق وكباري، بلغ نحو 35 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه القروض تمثل عبئًا ضخمًا وغير مسبوق.

واعترض النائب 'أحمد دراج' عضو مجلس النواب، على القرض قائلاً: 'مين هيدفع فاتورة سداد القرض؟ أجيال 40 سنة قدام أحملها الفاتورة دي، وزارة النقل تسببت في أكثر من 50% من القروض الموجودة والدين العام على الدولة المصرية الوزارة تتحمله'، مشيرًا إلى أن نسبة ديون الوزارة تتجاوز 50% من إجمالي الديون.

الوزير يرد " 10 مليارات فقط بنسبة 6% من إجمالي القروض"

وردّ وزير النقل مؤكدًا أن الوزارة ليست الأعلى في حجم القروض، موضحًا أن إجمالي ما حصلت عليه النقل لا يتعدى 10 مليارات دولار، تمثل فقط 6% من إجمالي القروض السيادية لمصر، مشددًا على أن جميعها قروض تنموية ميسرة بفوائد تقل عن 1%، وأشار إلى أن مليار دولار من هذه القروض تم استخدامها في تنفيذ شبكات طرق داخل سيناء.