حالة من القلق والترقب بين المراقبين والطلاب مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانويه العامه غدا، خاصة في ظل توجيهات الوزارة بمنع الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وانضباط امتحانات الثانوية العامة 2025.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة والخبير التربوي، إن خطة وزارة التربية والتعليم لتأمين المراقبين في امتحانات الثانوية العامة لم تتضمن إجراءات جديدة تُذكر مقارنة بما تم اتخاذه في العام الماضي.
وأضاف حجازي أن تأمين مقار اللجان وأعضاء اللجان لا يزال في صدارة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لمكافحة الغش، مؤكدًا ضرورة تشديد هذه الإجراءات لحماية المراقبين وضمان حيادهم الكامل.
وأوضح أن من أبرز المطالب التي جرى طرحها سابقًا منع تواجد أولياء الأمور تمامًا في محيط المدارس أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى تأمين دخول وخروج المراقبين ونقلهم من أماكن إقامتهم إلى مقار اللجان في حراسة الشرطة، وتوفير استراحات مناسبة لهم مزوّدة بكل احتياجاتهم.
وأكد الخبير التربوي على أهمية أن تكون مقار اللجان بمثابة "معسكر مغلق" للمراقبين، بحيث يُمنع خروجهم أو تواصلهم مع أولياء الأمور طوال فترة الامتحانات، مع توفير من يلبي متطلباتهم داخل الاستراحات.
وشدد على أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على سلامة المراقبين وضمان موضوعيتهم، وعدم تعرضهم لأي نوع من الابتزاز أو الضغوط النفسية التي قد تؤثر على أدائهم وحيادهم خلال فترة الامتحانات.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إلى جانب التعاون مع مديريات الأمن ووزارة الداخلية، لضمان تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأوضح المصدر أن الإجراءات الأمنية تشمل تأمين مقار اللجان والمراقبين وكافة المشاركين في العملية الامتحانية، مشددًا على أنه لن يُسمح لأولياء الأمور بالتواجد في محيط اللجان، وذلك حفاظًا على الانضباط ومنع أي محاولات للتأثير على سير الامتحانات أو الضغط على المراقبين.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ الوزارة لحزمة من الإجراءات الاستثنائية، للتصدي إلى "لجان أولاد الأكابر"، خلال امتحانات الثانوية العامة 2025، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان نزاهة منظومة الامتحانات.
وقال المصدر، إن الوزارة وضعت هذا العام خطة رقابية محكمة، لمواجهة أية محاولات غش جماعي أو تسهيل للامتحانات داخل بعض اللجان التي سبق أن وردت عنها شكاوى أو تقارير رقابية، أبرزها تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة، تختص بمراجعة وفحص جميع طلبات تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم رفض مئات الطلبات التي وُجد أنها تهدف للانتقال إلى لجان بعينها عُرفت سابقًا بتسهيل الغش.
وأضاف المصدر، لـ«أهل مصر» أن الوزارة لن تسمح مطلقًا هذا العام بوجود أي لجنة لـ "أولاد الأكابر"، مشددًا على أن جميع اللجان تخضع لإشراف مباشر من غرف العمليات المركزية، وأن أي واقعة يتم رصدها ستُقابل بإجراءات فورية قد تصل إلى إحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق العاجل.
وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لتعزيز الرقابة داخل اللجان، أبرزها تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات المركزية لرصد أي تجاوزات لحظيًا، إلى جانب استخدام أجهزة تفتيش إلكترونية لضبط أي وسائل غش قد تُخفى مع الطلاب، مع تكثيف التفتيش خلال فترات متفرقة من زمن الامتحان لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.
وأشار إلى أنه ضمن الإجراءات، قررت الوزارة مضاعفة أعداد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، خاصة في اللجان التي تم تصنيفها بأنها لجان مشتعلة، لضمان مزيد من التشديد والملاحظة الدقيقة، ومنع أي محاولات للغش الجماعي أو تسريب الامتحانات.
وأكد أنه تم إصدار تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية بعدم إجراء أي تحويلات ورقية مخالفة أو استثنائية، وأنه جرى وضع "مصفاة رقابية" على مستوى الكنترولات لضبط كشوف الطلاب ومراجعة أي تغيير في أماكن أداء الامتحانات.
ولفت إلى أنه، سيتم نقل جميع العمال إلى غرفة واحدة داخل مقار اللجان، ومنع تحركهم أثناء سير الامتحانات، باعتبار أن بعض حالات التسريب في الأعوام السابقة كانت تتم عبر وسطاء داخل المدرسة.
واختتم المصدر، بأن هناك بعض الإجراءات الأخرى ستبقى سرية لحين تطبيقها داخل اللجان، حفاظًا على عنصر الردع والمفاجأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
