أبدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتراضها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، محذرة من الاعتماد على التغليظ العقابي دون سند معلوماتي أو حلول وقائية فعّالة.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون.
وأكدت النائبة أن اعتراضها لا يستهدف حماية المرفق العام، وإنما يأتي دفاعًا عن جوهر التشريع الرشيد القائم على العدالة العقابية، مشددة على أن التشريعات لا ينبغي أن تُبنى على الانفعال أو إطلاق العقوبات دون تحليل علمي للأسباب.
وأوضحت أن الاعتماد على التشديد العقابي فقط، دون توافر قاعدة بيانات دقيقة أو تحليل للأسباب أو بدائل تقنية للوقاية، قد يؤدي إلى تشريع عقابي غير محكم، يتحول من أداة تنظيم وحماية إلى عبء اجتماعي لا يحقق الهدف المرجو.
واستشهدت النائبة بتجارب دولية مقارنة، مشيرة إلى أن التجربة البرازيلية أكدت أن مواجهة الخسائر غير الفنية في قطاع الكهرباء تتطلب حزمة حلول متكاملة تشمل التنسيق بين الجهات واستخدام أدوات القياس والرقابة، بينما دفعت التجربة الهندية، رغم العقوبات المشددة، إلى التركيز على الوقاية من خلال العدادات الذكية مسبقة الدفع وتحسين آليات التحصيل.
وطالبت أميرة صابر الحكومة بإعلان خطتها للاستفادة من أنظمة العدادات الذكية، وكشف العبث، وتفعيل الإنذارات المبكرة، متسائلة عن الأساس المعلوماتي للتشديد العقابي، وأماكن وقوع الاستيلاءات على التيار الكهربائي، وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مع تقديم خريطة جغرافية توضح المناطق الأكثر تضررًا.
كما حذرت من انتفاء العدالة العقابية وخلل التناسب في رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه دون تمييز، معتبرة أن مساواة المستولي التجاري أو الصناعي الذي يحقق أرباحًا كبيرة بالمستولي المنزلي تمثل ظلماً واضحًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر واتساع قاعدة الهشاشة المالية.
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن تحميل المواطن عبء قصور الرقابة لا يحقق الردع ولا العدالة، وقد يدفع القاضي إلى اللجوء للرأفة بما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقوبة، مشددة على أن الوقاية التقنية يجب أن تتقدم على التشديد العقابي في أي تشريع منضبط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
