قال المستشار "شريف الجعار" أن مشروع قانون الإيجار القديم باطل دستورًيا بسبب احتوائه على العديد من البنود التي لا تتوافق مع أحكام الدستور، فمشروع القانون برمته يصطتدم بالاحكام وأجحف المستأجر والمؤجر حقهما.
وأضاف رئيس اتحاد مستأجرى الإيجار القديم في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر " أن هناك إصرار على إقرار مشروع القانون رغم ما يحتوي عليه من عوار دستوري، و أطالب بتطبيق أحكام القضاء بما قضته لأصحاب الحقوق، فهناك عوار ظاهر يكمن في عدم احترام المشرع للأحكام.
وتابع "الجعار" أننا قمنا بتقديم مشروع قانون أعطينا فيه الجميع حقه، و يتوافق مع أحكام الدستورية العليا، وتحدثنا فيه عن توازن يتحقق بين المؤجر والمستأجر، ونأمل في عدم إقرار مشروع القانون داخل مجلس النواب.
وأردف أن مشروع القانون يحتوي على بند في أخره يقضي بتسليم المستأجر الذي ينتهي عقده شقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أين مشروعات الإسكان من الأصل؟ وجميع المحافظين كما قرأنا قالوا ليس ليس لدينا أحوذة عمرانية جديدة لبناء وحدات جديدة! فالبطلان يلاحق مشروع القانون الجديد قولًا وفعلًا.