نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، متضمناً تعديلاً جوهريًا في بعض أحكام قرار المجلس رقم 47 لسنة 2020، المعني بتنظيم قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.
وتضمن القرار استبدال عبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" أينما وردتا في القرار السابق، بما يعكس التعديل الوزاري الأخير الذي تولى فيه الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة رسميًا.
كما أضاف القرار مادة جديدة (المادة الثامنة مكررًا)، تسمح بمنح تراخيص لتوسعات إنتاجية في المشروعات الصناعية القائمة، كاستثناء من القواعد العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير الصناعة، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي وفرص التصدير.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة المختصة – المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الأساسي – تحديد الشروط والضوابط الخاصة بهذه التوسعات، مع مراجعة جدية المشروعات المتقدمة والملاءة الفنية والمالية لأصحابها.
وألزم القرار المستثمرين المتقدمين للحصول على الترخيص بتقديم دراسة سوق مفصلة عن الوضعين المحلي والعالمي للمنتج المستهدف، مع تحملهم كامل المسؤولية عن دقة البيانات، دون أحقية الرجوع على الدولة في حالة تعثر المشروع.
كما أوجب القرار سداد مقابل مادي تحدده اللجنة وفقاً للسوابق المماثلة ومعدلات التضخم والعوامل الاقتصادية المؤثرة، مع ضرورة تنفيذ المشروع والحصول على رخص التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة زمنية تحددها الجهة المختصة، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُسحب الترخيص مباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
