كشف محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا.
وخلال تصريحات لـ "أهل مصر" تابع "الفيومي": "ما يُقال بشأن انتهاء المدة القانونية لتصديق الرئيس السيسي على القانون غير صحيح، لأن مدة الـ 30 يومًا يتم احتسابها من تاريخ إرسال القانون وليس من تاريخ موافقة "النواب" على المشروع".
وأكمل "الفيومي": "هذا يعني أن هناك أكثر من 10 أيام أخرى أمام الرئيس السيسي لإصدار قراره".
وبشأن ما سيحدث حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجارات القديمة؛ نفى رئيس «إسكان النواب» المعلومات التي تفيد بأنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا، سيعد «ساقطًا»، لانتهاء الدورة الحالية للنواب والاستعداد للانتخابات، موضحًا أن البرلمان موجود حتى شهر يناير المقبل.