أكد عبدالجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يضطلع بدور فعال في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، انطلاقًا من اختصاصاته الدستورية التي تركز على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للديمقراطية وضمانًا لحقوق المواطن المصري.
وأشار عبدالجواد، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن المجلس شكّل غرفة مركزية متقدمة لمتابعة الانتخابات تتبع وحدة دعم الانتخابات، وتعمل وفق معايير علمية دقيقة تشمل التخصص والتوزيع الجغرافي، مع الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في رصد سير العملية الانتخابية. يأتي ذلك تحت الإشراف العام للسفير محمود كارم، رئيس المجلس.
مرحلتان رئيستان للمتابعة
وأوضح أن المتابعة بدأت من اليوم الأول للتصويت، وشملت مرحلتين أساسيتين؛ الأولى خصصت لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، والثانية تركز على متابعة تصويت الناخبين داخل مصر.
آليات العمل ومستويات المتابعة
بيّن عبدالجواد أن متابعة العملية الانتخابية تتم على ثلاثة مستويات متكاملة:
المستوى الأول يشمل مشاركة 18 عضوًا من المجلس، برفقة باحثين من الأمانة الفنية، وتحت إشراف مباشر من الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم.
المستوى الثاني يتمثل في التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة المؤسسات الإعلامية، حيث نظم المجلس لقاءات تثقيفية مع الصحفيين لضمان التزامهم بضوابط النشر والمسؤولية المهنية أثناء تغطية الانتخابات.
المستوى الثالث يشمل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث عقد المجلس خمس دورات تدريبية في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وسوهاج، لتعزيز القدرات الرقابية والحقوقية.
دعم حقوق الإنسان والمشاركة السياسية
تأتي هذه الجهود ضمن إطار دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، مما يدعم الاستحقاق الدستوري لمجلس الشيوخ ويدعم حقوق المواطنين في المشاركة السياسية الفعالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
