ثمن عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية قائلا: "القانون الجديد يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ العدالة المنصفة؛ لأنه ينص على توسيع نطاق الحماية الدستورية للمساكن، بحيث لا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول أي مسكن إلا في حالات محددة وبضوابط صارمة، مثل وجود خطر داهم كالحريق أو الاستغاثة، وهذا الأمر يوفر ضمانة قوية لاحترام حرمة الحياة الخاصة".
وخلال تصريح خاص لـ "أهل مصر" تابع شيحة: "القانون يتماشى مع المتغيرات الدولية الحديثة التي تميل إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، كما يتسق مع دستور 2014 الذي نص في مادته رقم 93 على التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأوضح شيحة أن التطبيق الفعلي للقانون لن يبدأ قبل أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام النيابة العامة والهيئات القضائية والمحامين لدراسة نصوصه الجديدة والتأقلم مع الإجراءات المستحدثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
