شددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، على ضرورة إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بصرف جميع العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة للعاملين دون تأجيل، مع التأكيد على مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقها المالية والإدارية وفقًا للقانون.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الشركة موجة واسعة من الاحتجاجات شملت تجمعات ووقفات في نحو 30 موقعًا تابعة لها، من بينها محطات تحلية، شبكات مياه، فروع خدمة العملاء، المخازن، إضافة إلى المقر الرئيس في شارع رمسيس. ورفع المحتجون لافتات وهتافات تطالب بتنفيذ مطالبهم العمالية، فيما استمر محصلو الفواتير في الإضراب عن التحصيل، ما أدى – وفق تقديرات متداولة – إلى انخفاض الإيرادات بنحو 80%.
وتتمثل أبرز مطالب العمال في صرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يراعي التدرج الوظيفي، وصرف الأرباح السنوية وفروق الضرائب، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية لتشمل أسر العاملين، فضلًا عن المطالبة بإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية.
وقالت المفوضية، في بيان صحفي، إنها تتابع “بقلق بالغ” الاحتجاجات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، معتبرة أن ما يحدث ناتج عن إخفاق الإدارة في تنفيذ المطالب “المشروعة” للعمال. وأضاف البيان أن شهادات وثقّتها المفوضية تشير إلى عدم التزام الإدارة بوعود سابقة، وإلى استمرار نائب رئيس مجلس الإدارة في منصبه رغم الدعوات إلى إقالته، بالإضافة إلى استمرار تجاهل ملفات صرف المستحقات وتسوية المؤهلات، وتوقيع جزاءات اعتبرها العمال “تعسفية”، ما زاد من شعورهم بعدم جدية الإدارة في معالجة الأزمة.
وأشار التقرير إلى سابقة مشابهة في يناير الماضي، حين نظم عمال شركة المياه في الإسكندرية احتجاجات للمطالبة بصرف العلاوات المتوقفة منذ 2016، رغم صدور أحكام قضائية تلزم الشركة بذلك.
ووصفت المفوضية ما يجري بأنه “انتهاك صارخ للمعايير الدولية والمحلية للعمل اللائق”، مستشهدة بالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 6 و7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل الحق في الأجر العادل، وظروف العمل الآمنة، وعدم التمييز، والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي. كما أشارت إلى مواد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، الذي يحظر التمييز بين العمال ويفرض علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ويُبطل أي اتفاق ينتقص من حقوق العمال.
وفي ختام بيانها، أوصت المفوضية بضرورة إلزام إدارة الشركة بصرف جميع العلاوات والمستحقات المتأخرة فورًا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة التدرج الوظيفي، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقها المالية والإدارية. كما دعت إلى تحسين الخدمات الطبية لتشمل أسر العاملين، ووقف أي إجراءات تعسفية بحق المحتجين، مع مطالبة وزارة القوى العاملة بتفعيل دورها الرقابي لضمان احترام الحقوق العمالية وتطبيق المعايير الدولية للعمل اللائق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
