أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وأوضح المركز، بعد تواصله مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش منتشرة في جميع المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد البيان أن الحملات الأخيرة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله online يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية وغالبًا خارج مصر، ويُعاد نشرها لإثارة البلبلة.
وشددت مصلحة دمغ المصوغات على أنه لا يُسمح بتداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976، باعتباره الضمان الأساسي لصحة العيار وجودة المنتج.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة الدولية لفحص العيارات، ويتم استخدامها بشكل دوري لمنع أي تلاعب، فضلًا عن التزام محال الذهب بإصدار فواتير معتمدة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه، بما يجعل عمليات الغش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وأكدت المصلحة أن السوق المصرية آمنة وتخضع لرقابة مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة يتم ضبطها. كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والشراء من المحال المرخصة مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
---
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
