عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد، بعد صدوره مؤخرًا، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية مع النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا موسعًا حول أبرز بنود القانون وانعكاساته على ممارسة المهنة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وأشاد الحضور بتفاعل النقابات الفرعية، ومساهمتها برؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في توضيح التحديات المرتبطة بتطبيق القانون على أرض الواقع. كما تم استعراض أهم التوضيحات والرسائل الصادرة عن اللقاءات مع الجهات القضائية والتنفيذية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وفي إطار التوعية بالقانون الجديد، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط القانون، على أن تُقدَّم في صورة فيديو توعوي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
