تستمر أزمة تكليف الأطباء بسبب وضع نظام جديد يتم تبيطقه على أطباء الدفعة التكميلية لدفعة سبتمبر 2019 ودفعة مارس 2020، وهو الأمر الذي يرفضه شباب الأطباء والنقابة العامة لأطباء مصر وتحاول بذل مزيد من الجهد للتواصل مع وزارة الصحة بشأن تأجيل التكليف الجديد لحين مناقشته ومعرفة كافة تفاصيله.
علقت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء السابقة، أن نقابة الأطباء حاولت بكل الطرق الودية والرسمية والوسطاء، عقد لقاء مع وزيرة الصحة لمناقشة نظام تكليف الأطباء الجديد ولكن لا مجيب، قائلة:" "تصدر قرارات فوقية دون تشاور أو تفاكر مع النقابة، والنقابة ترفض الفوقيات، وتذهب إلى الرفض المسبب، وحتى رفع قضايا لإيقاف الفوقى، دون فرصة واحدة للحوار الصحى لصالح المنظومة الصحية التى تعانى من تصلب شرايين مزمن."
وأشارت مينا إلى أن أهم مشاكل اللانظام الجديد للتكليف هي:
1-أنه "لانظام" بمعنى اننا لم نحصل حتى الآن -و رغم مطالبتنا مرارا و تكرارا علي أي ورقة رسمية نستطيع أن نفهم منها أي كلام محدد وموثق عن هذا النظام تبقى حقيقة أن من يقدم نظام "محترم" يحل مشاكل الدراسات العليا، أكيد سيكون فخور بمشروعه الجديد، وسيعلنه ويقدم نصوصه الرسمية بكل صراحة ..وبكل فخر و إعتزاز.
- أما الوضع الحالي فكل ما لدينا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض التصريحات الصحفية التي تناقض بعضها في نقاط كثيرة، وسنحاول هنا مناقشة هذه التصريحات الشفوية.
2-في نظام التكليف القديم يضمن كل طبيب مكان و درجة مالية في قطاع الرعاية الاساسية، ثم يصبح من حقه التقدم للتخصص الذي يتمناه بنظام التنسيق بناءا على المجموع في حركتي نيابة كل سنة بينما هو ملتحق بالعمل في وحدات الرعاية الاساسية لمدة خمس سنوات، وإذا لم يوفق الطبيب في الحصول على فرصة نيابة للبدء في العمل في التخصص الذي يختاره يستطيع الاستمرار في العمل كممارس عام في وحدات الرعاية الاساسية.
- أما "اللا نظام" الجديد فالطبيب يتقدم مباشرة للتخصص الذي يريده، وإذا لم يوفق له، أو إذا اتيح له التخصص الذي يريده في مكان لا يستطيع الحياة به نظرا لأي ظروف، أو في مكان يعتبره غير كفء للتدريب، وبالتالي رفض الإلتحاق به، فسيبقى الطبيب عاطل عن العمل حتى حركة التكليف القادمة، وإذا تكرر رفض الطبيب للفرصة المتاحة في الحركة التالية، فسينتهي حقه في الوظيفة الحكومية تماما.
3- الدرجة المالية في النظام القديم تظل "درجة شخصية" غير مثبته في مديرية محددة لمدة عامين، مما يتيح تعديل مكان التكليف النائي بعد سنة، وتعديل مكان التكليف.
- في اللانظام الجديد لا توجد ورقة رسمية، ولكن توجد تصريحت شفوية أن الدرجة المالية ستكون بالمديرية، وبعد ذلك هناك تصريحات أخرى بإمكانية نقل مكان التكليف بعد سنة ..الحقيقة ان نزول الدرجة المالية في مديرية نائية أو بها عجز معناه استحالة نقل الطبيب أو الطبيبة، وتنتهي محاولات النقل الفاشلة دائما بالاستقالة.
4- في النظام القديم توزع المتزوجة على المحافظة والإدارة الاقرب لمكان سكنها في "اللانظام" الجديد لم نستطع فهم وضع المتزوجات ...الكلام كله متناقض وبدون أي ورقة رسمية.
5- في النظام القديم تحتسب فترة التجنيد من فترة التكليف، في اللا نظام الجديد قيل كلام كثير متناقض لم نصل لأي كلام محدد رسمي مفهوم.
6- لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية، بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول، حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية. أما الرد بأن الوزارة ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية، فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان.
اقرأ ايضًا.. الأطباء تخاطب رئيس الجمهورية لتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد
7-هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع، لأن هناك استحالة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويا) إلى 10000طبيب سنويا ، في عدة شهور ، إلا مع انهيار مستوى الدراسة وسمعة ومستوى الطبيب المصري ، ومستوى الخدمة الصحية.
يلاحظ أيضا أن فترة دراسة الزمالة سيقتطع منها فترة (تكر على أنها 15 شهر أحيانا و 9 أشهر أحيانا أخرى) بوحدات الرعاية الاساسية، ويلاحظ أن من يترك دراسة الزمالة دون استكمالها أو يحاول الاستقالة او ترك العمل بعد الانتهاء من الزمالة مباشرة ، يدفع 6200 جنيه عن كل عام دراسي.
8- هناك انتهاك شديد في النظام المقترح لزمالة طب الاسرة، وهي الزمالة الوحيدة حاليا الحاصلة على إعتماد الزمالة البريطانية ، حيث تتحول ال 18 شهر التي يقضيها متدرب زمالة طب الاسرة بين أقسام الباطنة والأطفال والنساء والرمد والجلدية وإلى 15 شهر يقضيها بالاستقبال لسد العجز، مما سينتج عنه فقدان إعتماد الزمالة البريطانية، والأهم سينتج طبيب ضعيف المستوي، لم يتلقى اي تدريب حقيقي و لكنه فقط استخدم لسد العجز.
يلاحظ أن من يترك زمالة طب الاسرة حاليا دون استكمالها او يحاول ترك العمل بعد انتهاء الدراسة مباشرة ، يدفع 6200 جنيه و 300 استرليني عن كل عام دراسي.
وكانت نقابة الأطباء قد تقدمت بطلب إلى وزيرة الصحة لتأجيل تكليف الأطباء الجديد أو مقابلة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لوزيرة الصحة لمعرفة تفاصيل النظام الجديد، ولكن لم يتم الرد عليه بالإضافة إلى طلب مُقدم إلى رئيس الجمهورية بشأن الأمر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن نظام وقانون تكليف الأطباء لم يتم تغيره، ولكن تم وضع نظام تدريبي جديد للأطباء يمنحهم مزايا تدريبية وتعليمية غير مسبوقة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، بعدد من شباب أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني" المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"؛ لمناقشة وشرح نظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
