أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب استعراض الإجراءات الجارية لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار تعزيز منظومة إدارة الموارد المائية بالدولة، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تفعيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس الوزراء، باعتباره منصة وطنية استراتيجية تُعنى بتنسيق السياسات والقرارات المرتبطة بقطاع المياه على أعلى المستويات.
وأكد أن المجلس الأعلى للمياه يمثل آلية تنسيقية مهمة تجمع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، والإسكان، والصناعة، والتخطيط، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين السياسات المختلفة، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومواجهة التحديات المائية الراهنة والمستقبلية.
وقال خلال اجتماع عقده لمناقشة آليات تفعيل المجلس، إن الوزارة قامت بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم (147) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبهما من قرارات تنظيمية صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، بما أسهم في إرساء الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة المياه وفق أسس حديثة.
وأوضح وزير الري أنه في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، جرى تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بهدف تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، وهو ما أسفر عن انتخاب اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
