فتحت نيابة مدينة نصر أول تحقيقًا في بلاغ مقدم ضد داعية شهير، يتهمه بتزوير بيانات قسيمة زواج رسمية، من خلال إضافة شرط لاحق يتعلق برد مبالغ مالية وذهب حال لجوء الزوجة إلى الخُلع، وقررت النيابة سماع أقوال طليقته في إطار التحقيقات.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام قُيِّد برقم 1480327، ضد الداعية وآخرين، طالبًا التحقيق في وقائع تزوير محرر رسمي، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة، لما تمثله من مساس بالثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وحقوق الزوجة المالية.
وأوضح البلاغ أن الوقائع تتعلق بوثيقة زواج رسمية منسوبة للداعية بإحدى السيدات المعروفة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تحرير العقد في نطاق عائلي، قبل أن تفاجأ الزوجة – بحسب ما أعلنته لاحقًا – بإضافة شرط في خانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يقضي برد مهر قيمته 50 ألف جنيه، ورد 51 جرامًا من الذهب عند طلبها الخُلع، دون علمها أو علم وليّها، ودون توقيع أو بصمة من أطراف العقد على هذا الشرط.
وأشار مقدم البلاغ إلى تداول منشورات لطليقة الداعية تتضمن الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وبين شخص يدعى “س. ال”، أقر خلالها – وفقًا لما ورد بالبلاغ – بعدم كونه مأذونًا شرعيًا أو مندوبًا رسميًا، مع اعترافه بتدخله في تحرير أو إضافة بيانات بوثائق زواج، وهو ما اعتبره البلاغ أمرًا بالغ الخطورة يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية.
كما تطرق البلاغ إلى صدور قرارات سابقة من وزارة الأوقاف بمنع الداعية من الخطابة وعزله من إمامة المساجد، على خلفية ما نُسب إليه من ممارسات وخطاب مثير للجدل، مؤكدًا استمرار سريان قرار المنع حتى الآن، رغم عودته – بحسب البلاغ – لممارسة نشاط دعوي عبر المنصات الإلكترونية دون ترخيص، وبما يتضمن تحريضًا على الكراهية والتمييز، ومساسًا بقيم الأسرة وحقوق المرأة.
ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
