فى إطار اهتمام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية المصريين بالخارج وضمان امنهم وسلامتهم، وفى ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية نشره موقع 'اهل مصر' صباح اليوم وتم ارساله للوزارة ، وجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين.
التواصل الفوري مع السلطات الإيرانية
وصرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج فى هذا السياق، أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية حيث تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة 'قُشم الإيرانية'.
وقد تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجز به السفينة المذكورة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
بحارة مصريون يستغيثون برئاسة الجمهورية والخارجية بعد احتجازهم في إيران
وكان مواطن مصري قد اطلق من على متن ناقلة بترول تُدعى «ريم الخليج» استغاثة عاجلة إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، بعد احتجازه وثلاثة آخرين من قبل السلطات الإيرانية منذ 23 ديسمبر أثناء عبور السفينة مضيق هرمز.
وقال في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أتقدم بهذه الاستغاثة إلى الحكومة المصرية، ووزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية، وكافة الجهات المعنية، للتدخل العاجل لإنقاذي وزملائي من وضع بالغ الخطورة.
وتابع: «أنا أحد كبار الضباط البحريين، أعمل على متن ناقلة بترول تُدعى «ريم الخليج»، وقد تم التحفظ على السفينة يوم 23/12 أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي دولي لا يخضع لسيادة أي دولة، وخلال العبور، قامت السلطات الإيرانية باقتياد السفينة إلى داخل الأراضي الإيرانية، ووجهت إلينا اتهامات بتهريب مواد بترولية، رغم أن السفينة كانت تحمل شحنة رسمية موثقة بالأوراق، تم شحنها من ميناء الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرع آخر تابع للشركة المالكة، ولا يوجد أي نشاط غير قانوني.
وأضاف: أؤكد أنني ومعي ثلاثة مصريين آخرين (ضابط، مهندس، ولحّام.. مصريين) لسنا مسؤولين عن مسار الرحلة أو قرارات الشحن والتفريغ، إذ إن المسؤولية الكاملة تقع على ربان السفينة والشركة المالكة، كما أنني التحقت بالسفينة منذ شهرين ونصف، وكانت قد خضعت قبل ذلك لأعمال صيانة في ميناء الحمرية بالإمارات، ثم بدأت في تحميل الشحنة بصورة رسمية ومعلنة.
وتابع: تفاجأنا بقيام السلطات الإيرانية بفرض غرامة مالية قدرها 3.5 مليون دولار على كل فرد، بإجمالي 14 مليون دولار، مع التهديد الصريح بسجننا في حال عدم سداد المبلغ، وقد أبلغتنا الشركة المالكة بوجود محامٍ يتولى الأمر، إلا أننا لم نلمس أي تحرك فعلي، وتأكد لنا مؤخرًا أن التهديد بالحبس أصبح إجراءً وشيكًا في حال عدم السداد.
وأضاف: إننا نؤكد براءتنا الكاملة من أي اتهامات، ونوضح أننا مجرد عاملين نؤدي عملنا وفق القوانين، ولم يسبق لي خلال 25 عامًا من العمل في المجال البحري أن تعرضت لأي مساءلة أو شبهة تهريب. ولو علمت بوجود أي مخالفة قانونية لما قبلت العمل على هذه السفينة من الأساس، ولكن جميع الأوراق سليمة.
واستكمل قائلًا: نناشد الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التدخل العاجل لحمايتنا، واتخاذ ما يلزم دبلوماسيًا وقانونيًا، خاصة في ظل تعثر الشركة عن سداد الغرامة، ووجود خطر حقيقي يهدد حريتنا ومستقبل أسرنا.
واختتم حديثه قائلا: «نضع ثقتنا الكاملة في قيادتنا السياسية، ونأمل في تدخل عاجل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
