أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة، تستهدف دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي؛ إذ تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة سنوية قدرها 12%.
هذا إلى جانب 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب؛ حيث استعرض الوزير أبرز الجهود المالية التي تم تنفيذها لدعم القطاعات الحيوية خلال العام المالي الحالي 2025/2026.
وأشار إلى أن التعامل الاستباقي والسريع مع تداعيات أزمة الحرب الإيرانية أسهم بشكل ملحوظ في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتقليل حجم المخاطر والضغوط.
ولفت إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها قصر الإنفاق على النفقات الحتمية، وخفض استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة الوفر المحقق بشكل شهري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
